قانون تشجيع الإستثمار

لسنة 1999


  عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998، أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به

 1/ يسمى هذا القانون " قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه

إلغاء واستثناء

2/ يلغى قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996، على أن تظل اللوائح والأوامر التي صدرت والإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل.

سيادة أحكام القانون

3/ تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر، وذلك بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما

تطبيق

    تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذي يحقق أهدافه، على ألا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات وغيرها من الضمانات المقررة للمشروعات القائمة وقت العمل به، وتظل هذه المشروعات متمتعة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للقوانين والاتفاقيات المستمدة منها في إطار تشجيع الاستثمار.

تفسير

5/ في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:-

     إعادة التأهيل: يقصد به تعمير أو تحديث أو توسيع مشروع قائم.

     المال المستثمر، يقصد به:

(أ‌)        النقد المحلي المدفوع، من المستثمر والذي يستخدم في إنشاء المشروع    

        أو تشغيله، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، أو التوسع فيه.

(ب‌)           النقد الأجنبي القابل للتحويل المحول عن طريق أحد المصارف    

       المسجلة لدى بنك السودان الذي يستخدم في إنشاء مشروع،أو تشغيله،    

      أو تحديثه،أو إعادة تعميره ،أو التوسع فيه .

        (ج) النقد المحلي، الذي يتم الوفاء به، بموافقة الجهات المختصة لمقابلة

             التزامات مستحقة الأداء للمستثمر بنقد أجنبي وذلك إذا إستخدم لإنشاء

             المشروع، أو تشغيله، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، أو التوسع فيه.

        (د) رأس المال العيني وأي حقوق عينيه أُخرى مثل الرهونات وضمانات  

            الدين لكافة الحقوق المماثلة، والحصص والأسهم والسندات الخاصة

             بالشركات وأي شكل من أشكال المشاركة فيها، والآلات والمعدات  

            والأجهزة والمواد والمستلزمات الأخرى ووسائل النقل المستوردة من

            الخارج أو المحلية، لإنشاء المشروع أو تشغيله أو تحديثه أو إعادة

            تعميره، أو التوسع فيه.

        (هـ) الحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية ويتضمن حقوق النشر  

              والعلامات التجارية وبراءات الإختراع والتصميمات الصناعية التي

               تستخدم في المشروع على أن تكون تلك الحقوق مسجلة وفقاً

              لأحكام القانون الخاص بكل منها، يملكها المستثمر، أو مرخص له  

              بإستخدامها من جانب من يملكها.

        (و) الأرباح التي يحققها المشروع، إذا إستكمل بها رأس مال أو زيد أو أُستثمر في  

            أي مشروع آخر.

المستثمر : يقصد به الشخص الذي يستثمر أمواله وفقاً لهذا القانون في أي

            مشروع، سواءً كان سوداني أو غير سوداني.

المشروع : يقصد به اى نشاط إقتصادي أياً كان شكله القانوني يدخل في اى من

             مجالات الإستثمار الواردة في هذا القانون، وتلك التي يقررها مجلس

             الوزراء وفقاً لأهداف تشجيع الإستثمار المنصوص عليها في المادة 6

             وتتم الموافقة على المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.

الوزارة : يقصد بها وزارة الصناعة والإستثمار.

الوزير :  يقصد به وزير الصناعة والإستثمار.

الوزير المختص: يقصد به أي من الوزراء الإتحاديين.

الوزير الولائي:  يقصد به الوزير الولائي الذي يحدده مجلس وزراء الولاية ليكون

                  مختصاً بالإستثمار.

الفصل الثاني

تشجيع الإستثمار

أهداف تشجيع الإستثمار

  6/ يهدف هذا القانون إلي تشجيع الإستثمار في المشاريع التي تحقق أهداف خطط   

   التنمية، والمبادرات الإستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير

   السوداني والقطاع التعاوني والمختلط والعام، ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم

   يهدف إلى تشجيع الإستثمار في مشاريع اى من المجالات الواردة في المادة 7،

  ومشاريع إعادة التاهيل.

مجالات الإستثمار

7/ يشجع هذا القانون الإستثمار، في مجالات النشاط الزراعي والحيواني    والصناعي والطاقة والتعدين والنقل والإتصال والسياحة والبيئة والتخزين والإسكان والبنيات الأساسية والخدمات الإقتصادية والخدمات الإدارية  والإستشارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياة والثقافة والإعلام واى مجال آخر يحددة مجلس الوزراء.

حظر التمييز بين المشاريع

8/ (1) لأغراض هذا القانون، لايجوز التمييز بين المال المستثمر بسبب كونه

        محلياً أوعربياً أو اجنبياً أو بسبب كونه قطاعاً عاماً أوخاصاً أوقطاعاً

        تعاونياً أو مختلطاً.

    (2) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة التي تحددها اللوائح فيما يتعلق

         بمنح الميزات أو الضمانات.

  الفصل الثالث

الميزات والضمانات

 الفرع الأول

المشروعات الإستراتيجية

9/ (1) يعد الإستثمار في المجالات الآتيه إستثماراً إستراتيجياً، وهي :-

أ / المتعلقة بالبنية التحتية، الطرق، المواني، الكهرباء، السدود،

    الإتصالات، الطاقة، النقل، أعمال المقاولات، الخدمات الإدارية   

    والإستشارية، وخدمات التعليم والصحة وخدمات تقنية المعلومات

    ومشروعات المياه.

        ب/  المتعلقة بإستخراج ثروات باطن الارض والبحار.

        ج /  الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي.

        د  /  العابره لأكثر من ولاية.

       هـ / اى مجالات اخرى حسبما يقرره مجلس الوزراء.

 (2) تحدد اللوائح المشروعات الإستراتيجية في المجالات المنصوص عليها في البند(1).

الفرع الثاني

الميزات

                  الإعفاء من الضرائب والرسوم للمشروع الإستراتيجي

10/ مع مراعاة أحكام المادة (19) يتمتع المشروع الإستراتيجي المحدد في اللوائح بعد تسجيله وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك بالميزات الآتية:-

(أ‌)    الإعفاء من ضريبة ارباح الأعمال والشركات لمده لاتقل عن عشر سنوات

    تبدأ نفاذها من تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط ويجوز للوزير  

    زيادة المدة المزكورة في هذه الفقرة حسب مايراه مناسب.

(ب‌)        الإعفاء التلقائي كلياً من الضرائب والرسوم الجمركيّة وأي رسوم أخرى

      تفرض على الواردات خلال مدة الإعفاء للمشروع المنصوص عليها في

      الفقرة (أ) وذلك على الوجه الآتي:-

                     أولاً القائمة (أ): وتشمل التجهيزات الراسمالية وفق ماتحدده  

                                      اللوائح.

                     ثانياً القائمة (ب): وتشمل سيارات الصالون والبكاسي

                                        بأنواعها وسيارات الدفع الرباعي وفق

                                        ماتحدده اللوائح.

                      ثالثاً القائمة (ج): وتشمل المواد الخام ومدخلات الإنتاج

                                        الأولية والوسيطة وفق ماتحدده اللوائح.

(ج)  الإعفاء التلقائي كلياً من:-

    أولاً   الضرائب ورسوم الصادر للسلع التي ينتجها المشروع.

     ثانياً رسوم إنتاج الصناعات الإتحادية أو أي رسوم مشابهة أو بديلة.

 

الإعفاء من الضرائب والرسوم للمشروع الإستراتيجي

11/ يجوز للوزير منح المشروع غير الإستراتيجي المحدد في اللوائح الميزات

      الآتية:-

   (أ) الإعفاء من ضريبة ارباح الأعمال والشركات لمدة لا تزيد عن خمس  

       سنوات من تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط ويجوز مدها  

       بواسطة الوزير .

(ب) الإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى على  

     الواردات خلال فترة الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) على الوجه الآتي:-

        أولاً  القائمة (أ)  : وتشمل التجهيزات الرأسمالية وفق ما تحدده اللوائح.

        ثانياً  القائمة (ب): وتشمل سيارات الصالون والبكاسي بانواعها وسيارات   

                            الدفع الرباعي حسب ماتحدده اللوائح.

         ثالثاً القائمة (ج): وتشمل المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأولية الوسيطة    

                           حسب ماتحدده اللوائح.

  (ج) الإعفاء كلياً أو جزئياً من:-

                 أولاً  الضرائب ورسوم الصادر للسلع التي ينتجها المشروع.

                 ثانياً رسوم إنتاج الصناعات الإتحادية أو أي رسوم مشابهة أو    

                        بديلة.

منح المشروع ميزات تخصيص الارض

وحساب الإهلاك 

12/ يجوز للوزير منح المشروع الإستراتيجي وغير الإسترلتيجي المحدد في   

      اللوائح:-

(أ‌)    الأرض اللآزمة للمشروع الإستراتيجي مجاناً وبالسعر التشجيعي للمشروع   

    غير الإستراتيجي بالتنسيق مع الجهات المعنية، من الاراضي التي تم   

    تخطيطها بوساطة الجهات المختصة.

(ب‌)  إمتياز حساب إهلاك الاصول وفقاً للقيمة الإستبدالية التي تحددها اللوائح   

        وحسب دورات العمل التشغيلي.

    (ج) إعتبار أي خسارة حدثت خلال مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة                

        10  و11 كأنها خسارة حدثت خلال السنة الأخيرة من تلك المدة.

 

منح الميزات للمشروعات الولائية

 

13/ يجوز للوزير الولائي منح المشروع الولائي المحدد في اللوائح الميزات  

        الآتية:-

(أ‌)    الإعفاء كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم التي تفرض بقانون ولائي أو

    محلي لمدة لا تجاوز خمس سنوات،على أنه يجوز له بموافقة مجلس وزراء   

    الولاية مد هذا الإعفاء لمدة أخرى مماثلة.

  (ب) أي ضرائب أو رسوم ولائية اخرى تفرض لاحقاً على المشروع.

  (ج)  تخصيص الارض اللآزمة للمشروع الولائي بالسعر التشجيعي بالتنسيق

        مع الجهات المعنية من الأراضي التي تم تخصيصها بواسطة الجهات  

       المختصة. 

منح الميزات الإتحادية للمشروعات

يقصد بها الميزات التي يملكها الوزير .

14/ (1) يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولائي منح المشروع الولائي الميزات  

         المنصوص عليها في المادة 11.

    (2) يجوز للوزير الولائي، بتفويض من الوزير، منح المشروع الولائي

        الميزات المنصوص عليها في المادة 11، وذلك وفقاً للشروط والضوابط

        التي يراها الوزير مناسبة .

 

عدم فرض ضرائب أو رسوم على المشروعات الإتحادية

15/ لايجوز لاي ولاية أو محلية فرض أي ضرائب أو رسوم أو عوائد ولائية أو

     محلية على أي مشروع إستثماري مرخص إتحادياً، خلال فترة الإعفاء

    الضريبي المنصوص عليها في المادتين 10 و11 إلا مقابل خدمات ذات

    طبيعة عامة تقوم بها الولاية أو المحلية .

الميزات التفضيلية

16/(1) يجوز للوزير منح ميزات تفضيلية للمشاريع التي تتوفر فيها أي من السمات الآتية:-

        (أ) توجه الإستثمار للمناطق الأقل نمواً.

        (ب) تساعد في تنمية القدرات التصديرية للبلاد.

        (ج) تساهم فيي تحقيق التنمية الريفية المتكاملة.

        (د) تخلق فرص كبيرة للعمل.

        (هـ) تعمل على تشجيع الوقف الخيري.

        (و) تعمل على تطوير البحث العلمي والتقني.

        (ز) تعيد إستثمار أرباحها.

  (2) لأغراض البند (1) يقصد بالميزات أي من الميزات المنصوص عليها في  

      المادة 10و11 فيما يتعلق بحجمها ومداها وأجلها وفقاً لما تحدده اللوائح.

 

الفرع الثالث

الضـمانات

ضمانات الإستثمار

17/(1) يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية:-

(أ‌)    عدم تأميم أو مصادرة مشروعه أو نزع ملكية عقارات مشروعه، كلها

             أو بعضها أو إستثماراته، للمنفعة العامة إلا بقانون، ومقابل تعويض   

             عادل.

(ب‌)           عدم الحجز على اموال مشروعه أو مصادرتها، أو تجميدها، أو

              التحفظ عليها، أو فرض الحراسة عليها، إلا بأمر قضائي .

        (ج) إعادة تحويل المال المستثمر، في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً، أو

             تصفيته أو التصرف فيه بأي من أوجه التصرف كلياً، أو جزئياً،  

            وذلك بالعملة التي إِستورد بها، شريطة الوفاء بجميع الإلتزامات

            المستحقة عليها قانونياً، ويجوز في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً

            إعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات  

            الأُخرى التي أُستوردت على ذمة المشروع متى تم الوفاء بجميع  

            الإلتزامات المذكورة في هذه الفقرة.

        (د) تحويل الأرباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الأجنبي أو القروض  

            بالعملة التي إِستُورد بها رأس المال أو القرض في تاريخ الإستحقاق،

            وذلك بعد سداد الإلتزامات المستحقة قانوناً على المشروع.

        (هـ) إستيراد المواد الخام التي يحتاج إليها المشروع وتصدير منتجاته       

              بعد قيد المشروع الإستثماري في سجل المصدرين والمستوردين    

              تلقائيا .

 (2) لأغراض الفقرة (ج) من البند (1) يُحدد المال المستثمر بالنقد الأجنبي في   

      المشروع وتقيم عناصره بموافقة الوزير ويسجل لدى بنك السودان.

حماية إمتيازات وضمانات المشروع

18/ على الرغم من أحكام أي قانون آخر لا يجوز لأي جهة إدارية، الإمتناع عن

       تنفيذ الميزات والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون.

 

الفصل الرابع

ضوابط الإستثمار

الترخيص للمستثمر لإقامة مشروع   

19/(1) مع مراعاة أحكام المادة(4) لا يجوز لأي شخص إقامة أي مشروع في  

         السودان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير أو الوزير

         الولائي بحسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون.

   (2) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجوز منح التراخيص للإستثمارات الأجنبية

       أو المختلطة بواسطة الولايات إلا بعد موافقة الوزير .

تقديم دراسة جدوى للمشروع

20/ لايجوز منح الترخيص لأي مشروع أو منحه أي ميزات أو ضمانات مما هو

      وارد في هذا القانون إلا بعد تقديم دراسة جدوى فنية وإقتصادية للمشروع.

طلب منح الترخيص والميزات

21/ يقدم طلب منح الترخيص لأي مشروع أو منح أي من الميزات المنصوص

     عليها في هذا القانون، على الأنموذج المقرر وذلك على الوجه الآتي:-

        (أ)      المشروعات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية الإتحادية للوزارة.

(ت‌)           المشروعات الولائية، الإستراتيجة وغير الإستراتيجية للوزارة

     الولائية.

منح الترخيص 

22/(1) يجب على الوزارة أو الوزارة الولائية عند إستلام طلب الترخيص لأي

         مشروع مستوفيا ًللشروط ، أن يقوم بتحويل الطلب للوزير المختص    

        الإتحادي أو الولائي، بحسب الحال، خلال أُسبوع للحصول على الموافقة

        المبدئية على قيام المشروع.

      (2) على الوزير المختص الإتحادي أو الولائي، بحسب الحال، البت في

           طلب الموافقة المبدئية وإرسالها للوزارة أو الوزارة الولائية، بحسب

           الحال، خلال سبعة أيام من تاريخ إستلام ذلك الطلب.

    (3) في حالة عدم إرسال الموافقة المبدئية في المدة المنصوص عليها في البند

          (2) يبت الوزير أو الوزير الولائي في الطلب بعد مضي تلك المدة.

    (4) في جميع الحالات على الوزير أو الوزير الولائي، بحسب الحال، أن يبت

         في طلب الترخيص في خلال مدة لاتزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ

         إستلام الطلب من المستثمر مستوفياً.

   (5) لكل مقدم طلب ترخيص الحق في أن يتظلم ضد عدم البت في طلبه وفقا      

        لأحكام البند(1) إلى مجلس الوزراء الإتحادي أو الولائي، بحسب الحال،

        للبت في ظلامته خلال مدة شهر من تاريخ تسلم التظلم مستوفياً.

تسليم الارض المخصصة للمشروع

23/ على السلطة المختصة الإتحادية أو الولائية تسليم الأرض المخصصة

      للمشروع خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ منح الترخيص.

شروط إستمرارية التمتع بالترخيص والميزات

24/(1) لا يجوز للمستثمر إتخاذ أي من الإجراءت الآتية خلال مدة سريان

     الترخيص والميزات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون، دون الحصول على

     موافقة مكتوبة من الوزير أو الوزير الولائي حسبما يكون الحال والإجراءات  

     هي:-

(أ‌)    إجراء أي تعديل، أو تغيير في حجم المشروع، أو الغرض الذي من

    أجله منح الترخيص،أونقل المشروع من مكانه المقررفي الترخيص.

        (ب) إستخدام أو بيع أي من المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو المواد أو

             قطع الغيار، التي منح ميزات بشأنها لأي غرض آخرغير الذي  

            منح الترخيص من أجله.

        (ج) تغيير غرض إستخدام الأرض التي خصصت للمشروع أو بيعها أو

             رهنها أو إيجارها، كلياً أو جزئياً.

  (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للمستثمر التصرف في المشروع   

       القائم دون تغيير الغرض المصرح به كلياً أوجزئياً سواء بالبيع أو الهبة أو

       الرهن أو الإيجار أو الشراكة وفق أحكام القوانين السارية.

  واجبات المستثمر

25/ يجب على المستثمر أن:-

(أ‌)    يشرع في تنفيذ المشروع في مدة أقصاها إثناعشر شهراًمن تاريخ إستلام

    الأرض، ما لم يتم مد تلك المدة من جانب الوزير أو الوزير الولائي لأي   

    فترة يراها مناسبة .

(ب‌)     يرفع للوزير وللوزير المختص وللوزير الولائي تقارير دورية كل ستة  

      أشهر خلال مدة سريان الميزات، وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع إلى

      موعد بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.

  (ج) يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ سجلات تدوّن فيها أُصول المشروع المعفاة من

       الرسوم الجمركية، والمواد المستوردة المعفاة.

  (د)  يقدم للوزير والوزير المختص أو الوزير الولائي سنوياً،خلال مدة سريان

       الميزات، صورة من حسابات المشروع السنوية، معتمدة من مراجع قانوني.

مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون

 26/ (1) يعتبر المستثمر مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون إذا:-

              (أ)  أخل بأحكام المواد 19، 24، 25.

           (ب)   أدلى بمعلومات كاذبة، أو مضللة، أو إستخدم أساليب غير

                  مشروعة يترتب عليها الحصول على أي منفعة وفقاً لأحكام       

                  هذا القانون، له هو أو لأي شخص آخر.

             (ج)   أوقف المشروع دون سبب معقول .

             (د)    خالف قوانين البلاد بما يهدد أمنها وسلامتها.

   (2) مع عدم الإخلال بأي عقوبة تكون منصوصاً عليها في أي قانون آخر،  

        يجوز للوزير أو الوزير الولائي، بحسب الحال، في حالة إرتكاب المستثمر

        لأي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) أن يتوقع أي من

        الجزاءات الآتية، وفقا ًلحجم المخالفة وظروف إرتكابها، ومدى الاضرار

        التي تصيب الإقتصاد القومي:-

(أ‌)     إنذاره بإزالة أسباب المخالفة، إذا كان ثمة مقتضى لهذا، وذلك خلال المدة

     التي يحددها.

   (ب)  تقصير أي من الميزات الممنوحة للمشروع أوحجمها.

   (ج) عدم منحه أياً من الميزات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون.

   (د) إلغاء الميزات، كلياً أو جزئياً، ويترتب على ذلك إلزام المستثمر برد قيمة  

        المنفعة المادية التي جناها من حصوله على أي ميزات سابقه إذا كان

        كسب تلك المنفعة ناتجاً عن حدوث السبب الذي أدى إلى صدور قرار

        الإلغاء.

    (هـ) إلغاء الترخيص، ويترتب على ذلك نزع الأرض الممنوحة له بموجب  

            أحكام هذا القانون.

 (3) يجوز للمستثمر الذي صدر قراراً بشأنه بموجب أحكام البند (2) أن يتظلم

      لمجلس الوزراء الإتحادي أو الولائي، حسبما يكون الحال، خلال شهر من

      تاريخ إخطاره بالقرار، ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً، على ألا يمنع هذا   

      الحكم المستثمر من اللجوء للقضاء.

الفصل الخامس

أجهزة الإستثمار

تشكيل لجنة المفوضين وإختصاصاتها

تشكيل لجنة المفوضين

27/ يشكل الوزير لجنة المفوضين من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات

      المختصة ذات العلاقة بالإستثمار من الوزارات والوحدات الحكومية

     المختصة على الا تقل درجة أي منهم عن رئيس الوحدة أو من ينوب عنه

     وأن يكون مفوضاً تفويضاً رسمياً كاملاً من الجهة التي يمثلها وأن تتضمن

     اللجنة ممثلين للقطاع الخاص.

إختصاصات اللجنة     

28/(1) تكون للجنة المفوضين الإختصاصات الآتية:-

(أ‌)    النظر في مدى ملائمة المشروع المعني لأولويات الإستثمار في

    المجالات الإسترتيجية.

(ب) النظر في إحتياجات المشروعات الإستراتيجية من البني التحتية

     والخدمات الأساسية التي يحتاجها المشروع ومدى توفرها أو إمكانية  

     توفيرها.

(ج‌) النظر في إحتياجات المشروع من القوى العاملة والمتخصصة

    المستجلبة من الخارج وفق القوانين السائدة.

        (د) تحقيق الخطط الإستثمارية القطاعية بواسطة المشاريع الإستثمارية    

             المجازة والمقترحة.

        (هـ) التنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة والولايات في كل ما

               يختص بالمشروعات الإستثمارية لا سيما في خريطة الأراضي

               الإستثمارية.

  (2) يجوز للجنة دعوة أي شخص أو جهة ذات إختصاص عند مناقشة أي

      موضوع يقع ضمن إختصاص تلك الجهة في مجال الإستثمار ولا يكون له

     الحق في التصويت.

إختصاصات الوزارات الإتحادية

29/ تختص الوزارات الإتحادية ذات الصلة بالإستثمار بالآتي:-

    (أ) تحديد الأولويات ووضع السياسات الإستثمارية بوزارتهم.

     (ب) إعداد الخرائط الإستثمارية القطاعية.

      (ج) الموافقة من حيث المبدأ على قيام المشروع بناءً على دراسة الجدوى

          المبدئية المحولة لها من الوزارة، على أن تقدم دراسة الجدوى النهائية

          للمشروع للوزارة.

       (د) متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة المختصة ورفع تقارير

           دورية حسبما يطلبه الوزير.

الإستثمار الولائي

30/ يصدر بقانون ولائي قانون للإستثمار بالولايات على نسق قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999م الإتحادي.

 الفصل السادس

أحكام ختامية

 الخرائط الإستثمارية

31/ تعد الوزارة الخريطة الإستثمارية القومية وفقاً لسياسات وموجهات المجلس

     القومي للتخطيط الإجتماعي، على أن تشمل نسباً معينة للمشروعات الإتحادية  

     بالولايات ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها، على أن تشمل الخرطة

     الإستثمارية الخرائط القطاعية الإستثمارية التي تعدها الوزارات الإتحادية

      ووزارات الإستثمار بالولايات.

 فض نزاعات الإستثمار 

32/(1) فيما عدا النزاعات التي تحكمها أحكام الإتفاقيات الواردة في البند(2)، إذا

 نشأ أي نزاع قانوني متعلق بالإستثمار، يعرض للتوفيق، أو التحكيم.

   (2) تسري أحكام الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980، وإتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول العربية لسنة 1974، وإتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لسنة 1965، والإتفاقية العامة للتعاون الإقتصادي والفني والتجاري  بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 1977 ، وأي إتفاقية أخرى في هذا الشأن، يكون السودان طرفاً فيها، وذلك على أي نزاع  قانوني ينشأ مباشرة عن أي من تلك الإتفاقيات .

  سلطة إصدار اللوائح

33/ يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير أن يصدر اللوائح اللآزمة لتنفيذ

     أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم، يجوز أن تتضمن تلك

     اللوائح المسائل الآتية:-

  (أ) تحديد نوع وحجم المشروعات التي يتم منحها الميزات التفضيلية.

  (ب) وضع ضوابط لمنع التداخل بين الإستثمارات الإتحادية والولائية والمحلية،

  (ج) تحديد المشاريع الإستراتيجية وغير الإستراتيجية.

  (د) إجراءات طلب منح الترخيص، والميزات، وتحديد نوعها وحجمها.

  (هـ) تحديد رسوم الخدمات.

  (و) الضوابط والاُسس الخاصة بالرقابة والمتابعة للمشاريع المرخصة بموجب

       أحكام هذا القانون.