3 قرارات هامة لوزير المالية المصري


أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري ثلاثة قرارات وزارية هامة لتنظيم العمل بالجمارك المصرية للتيسير علي الصادرات وخفض تكلفة التصدير والاستيراد، خاصة بعد سريان تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى‏.‏

تتضمن تلك القرارات على:

عدم تحصيل أية رسوم إضافية أو أجور عما يقوم به العاملون بمصلحة الجمارك لحساب ذوي الشأن داخل الدوائر الجمركية أو بالنسبة للجان الجمركية في المناطق الحرة أو في أوقات العمل الرسمية والمحددة بمدة‏24‏ ساعة بالنسبة للصادرات و‏16‏ ساعة بالنسبة للواردات في الموانئ أو المستودعات والمناطق الحرة التي تعمل بنظام الوردتين‏.‏

يحق لوزير المالية مد المهلة المقررة للإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت لأكثر من 6 شهور علي أساس أنها المدة المحددة حاليا. وذلك في حالة تقدم صاحب الشأن بالطلب للوزير بهذا الشأن. ويقضي القرار 635 لسنة 2004 بأن تكون مدة الإفراج المؤقت كاملة 6 شهور علي فترتين بواقع 3 شهور ثم تمدد لفترة 3 شهور أخرى ولا يحق بعدها لصاحب الشأن زيادة المدة. وبصدور القرار 1870 فإنه يحق للوزير مد هذه المهلة لأكثر من 6 شهور حسبما يرى.

عدم المطالبة بتصديق السفارات والقنصليات المصرية بالخارج علي شهادات المنشأ والمستندات المصاحبة لها البضائع الواردة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الكوميسا واتفاق المشاركة المصرية الأوروبية. وبالنسبة للاتفاقيات الثنائية فإنه يتعين عدم المطالبة بتصديق السفارات والقنصليات المصرية علي شهادات المنشأ والمستندات المصاحبة لها البضائع الواردة من الأردن ولبنان في إطار الاتفاقيات الثنائية بشرط المعاملة بالمثل. علي أن يطلب التصديق بالنسبة للبضائع الواردة من بقية الدول العربية في إطار الاتفاقيات الثنائية المبرمة معها. ويكتفي بالتحقق من صحة النماذج والتوقيعات والأختام للجهات المصدرة لشهادات المنشأ من خلال التنسيق مع جامعة الدول العربية وكذلك بالنسبة لدولتي الأردن ولبنان بالتنسيق مع الخارجية المصرية والدولة المصدرة .