قرار جمهوري بخفض التعريفة الجمركية في مصر


وقع الرئيس المصري حسني مبارك التعريفة الجمركية الجديدة والتي تضمنت خفضاً كبيراً في الجمارك على المنتجات النهائية والخامات وقطع الغيار. يؤدي خفض الجمارك إلي خفض أسعار كل من السلع الزراعية والأسمدة وسيارات الركوب وقطع غيار السيارات والإطارات والاسمنت وحديد التسليح والشاي والسكر والبقول والأسماك والأعلاف.

وتهدف التعريفة الجديدة‏,‏ بصفة أساسية إلي تخفيض الرسوم الجمركية علي مدخلات الصناعة، كالخامات‏،‏ وقطع الغيار المستوردة‏، والمنتجات النهائية المستوردة لمصلحة المستهلك المصري، مما يؤدي إلي خفض أسعار السلع في السوق المحلية، بما يتيح استمرار تحقيق حماية معتدلة للصناعة المصرية‏ ومعاونتها علي الإعداد للتعامل مع المتغيرات الجديدة،‏ خاصة عقب تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية‏.

هذا بالإضافة إلى الآثار الايجابية للتعريفة علي التصدير، ويرجع ذلك إلي خفض تكلفة الإنتاج نتيجة خفض الرسوم علي المدخلات مما يزيد القدرة التنافسية للصادرات المصرية‏، كما ستتيح التعريفة الجمركية والتيسيرات التي تضمنتها تخفيض الأعباء نتيجة إزالة التعقيدات مما سيؤدي إلي سهولة وانسياب الخامات وقطع الغيار اللازمة لإنتاج السلع التصديرية‏.‏

المحاور الأساسية للتعريفة الجمركية:

  • خفض عدد فئات التعريفة من 27 فئة جمركية إلى 6 فئات فقط وهى 5.2 و12 و22 و32 و40% وذلك لتبسيط هيكل الضريبة الجمركية ولتحقيق المزيد من الشفافية والحد من المنازعات التي تنتج عن كثرة فئات التعريفة الجمركية وتفادي حالات الاجتهاد الشخصي في تحديد التعريفة المطبقة من جانب بعض العاملين بالجمارك. مع استثناء الكحوليات والسجائر والسيارات أكثر من 2000 سم مكعب بما يتفق وطبيعة هذه السلع.

  • إلغاء معظم تعريفات بنود التعريفة والتذييلات الجمركية والإبقاء على الضروري منها ليصبح أقل من 6 آلاف بند فقط مقابل 13 ألف بند تعريفة، وهو ما يتفق مع جداول التعريفة الجمركية العالمية.

  • إلغاء كافة الرسوم والمصاريف الإدارية التي كانت تتراوح بين 1% و4% والاكتفاء بفرض الضريبة الجمركية بالفئات المحددة لها.

  • إزالة كافة الرسوم على الصادرات عن طريق إلغاء العمل بالجدول (ب) لتعريفة الصادر.

  • توحيد فئة التعريفة الجمركية سواء كان الوارد الاستخدام الصناعي أو التجاري، وذلك للحد من الاعتماد على العنصر البشري في تحديد فئة التعريفة، وإجراءات المتابعة الجمركية التي كانت تتم بعد الإفراج عن البضائع للتأكد من استخدامها في الغرض التي استوردت من أجله، وكذلك الحد من تدخل الأجهزة الرقابية الأخرى مثل الرقابة الصناعية والهيئة العامة للتصنيع وغيرها، حيث كان تطبيق هذه المعاملة يتطلب متابعة للمصانع للتأكد من استخدام السلع الواردة في الغرض المفرج عنه مما يؤدي إلى تعطيل خطوط الإنتاج في بعض المصانع لحين التأكد من صحة الاستخدام ، لذا وحدت الفئة المفروضة سواء كان الوارد لمصنع أو للاتجار.

 

الرسوم الجمركية على السلع الأساسية

32 % 80 %

لحوم وأحشاء أطراف الطيور (الدواجن)

22 % 40 %

الشحوم والدهون

5 % 30 %

القشريات (جمبري - استاكوزا)

5 % 30 %

الألبان

32 % 40 %

القشدة

22 % 30 %

الأجبان

5 % 20 %

البقوليات

5 % 20 %

الحمص

12 % 30 %

الياميش (جوز - كاشيو - لوز - بندق)

22 % 40 %

المشمشية

22 % 40 %

أراصيا

5 % 30 %

الشاي

5 % 20 %

(فانيليا - ينسون - جوزة الطيب)

5 % 10 %

الجريش

2 % 10 %

الجملكا

12 % 20 %

زيت الصويا مهيأ

12 % 20 %

زيت النخيل مهيأ

5 % 10 %

السلمون

5 % 10 %

التونة

32 % 40 %

الشيكولاته

5 % 20 %

الكاكاو

2 % 20 %

الأسمنت

2 % 30 %

الأسمنت الأبيض

5 % 10 %

الأدوية تحتوي على بنسلين

12 % 40 %

قفازات الجراحة

2 % (5 % - 30 %)

الأسمدة

12 % 30 %

العطور والزيوت العطرية

الإطارات

12 % 30 %

شاحنات

5 % 30 %

ركوب

الأخشاب

5 % 8 %

الزان - البياض - السويد

12 % 43 %

الحبيبي مغطى

12 % 30 %

الحبيبي غير مغطى

12 % 33 %

الأبلكاش

5 % 15 %

القشرة

12 % 30 %

حبر الطباعة

12 % 15 %

ورق الطباعة

32 % 40 %

حفاظات وفوط صحية

32 % 43 %

الأحذية

32 % 43 %

الزجاج

22 % 30 %

المواسير

12 % 15 %

مواسير الغاز

5 % 10 %

العدد اليدوية

12 % 30 %

الأقفال

22 % 30 %

لوازم موبيليا

22 % 30 %

الكولين

2 % 5 %

المحركات

معفى 10 %

أجهزة الهاتف والبرق

2 % 5 %

حوامل التسجيل

معفى 10 %

CD

معفى 10 %

المكثفات المقاومات

معفى 2 % - 3 %

أجهزة التليفزيون

40 % 43 %

الجرارات

5 % 10 %

سيارات ذات استعمالات خاصة

22 % 30 %

(تصوير أشعة)

سيارات نقل

32 % 40 %

حتى 5 طن

22 % 40 %

9.5 طن

12 % 40 %

أكثر من 9 طن

السيارات

40 % 40 %

لا تتجاوز 1000 سم

40 % 55 %

1000 - 1500

40 % 100 %

1500 - 1600

135 % 135 %

أكثر

تستفيد من التعريفة الجمركية الجديدة صناعات الورق ومستلزمات الطباعة، الأثاث والمساكن الخشبية، الأصناف الصحية من ورق، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، المواد الكيماوية والأدوية، الأحذية والشنط، البطاطين، الفيبر اكلريليك، تنشيط السياحة، الأغذية ومواد التعبئة، الرخام والسيراميك ،الخرف والصيني، المحركات الكهربائية، الدهانات ومواد التلوين ومواد الصباغة، تكنولوجيا المعلومات، لوحات التوزيع الكهربائية، ووسائل النقل التجاري.

كما تم إعفاء الآلات والمعدات وقطع غيار ومستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعة تكنولوجيا المعلومات من التعريفة الجمركية والتي كانت تتراوح بين 6 و12% وذلك لتشجيع هذه الصناعة، فضلاً عن تطبيق الالتزامات المصرية في اتفاقية تكنولوجيا المعلومات، وهى إحدى الاتفاقيات المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية والتي انضمت إليها مضر مؤخراً.

راعت التعريفة الجمركية الجديدة التزامات مصر تجاه منظمة التجارة العالمية وغيرها، حيث تم تخفيض فئات التعريفة الجمركية لبعض السلع لتصل إلى مستوى الربط النهائي والمفروض تنفيذه مع مطلع عام 2005، وبالتالي تكون مصر بذلك قد أوفت بالتزاماتها الدولية. في حين أن هناك بعض السلع تقل فئات التعريفة الجمركية فيها عن مستوى الربط النهائي الملزم لمصر في إطار منظمة التجارة العالمية، ويرجع ذلك إلى حاجة النشاط الصناعي أو السوق المحلي لهذه السلع وخاصة مستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية والتي لا يوجد أو لا يتوافر فيها إنتاج محلي، وبالتالي تم تخفيضها بأقل من التزاماتها الدولية لمساندة الصناعة المحلية.