أخبار صحفية


برنامج تمويل التجارة العربية وبرنامج الصادرات السعودي يتفقان على تعزيز ودعم التعاون

في مجال تمويل وضمان التجارة


 

تم يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2015 توقيع مذكرة تفاهم بشأن دعم التعاون في مجال تمويل وضمان التجارة، بين الصندوق السعودي للتنمية ومقره في الرياض وبرنامج تمويل التجارة العربية ومقره في أبوظبي، وذلك على هامش الاجتماع التاسع للتنسيق وتعزيز التعاون بين مؤسسات وبرامج تمويل وضمان التجارة. وقع المذكرة نيابة عن الصندوق سعادة الأستاذ/ أحمد بن محمد الغنام – مدير عام برنامج الصادرات السعودية، ونيابة عن البرنامج معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

وتأتي مذكرة التفاهم على ضوء التعاون القائم بين المؤسستين تحقيقاً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين في القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي عقدت في الرياض عام 2013م القاضية بتعزيز المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة، وتهدف إلى تيسير التعاون وتنسيق الجهود بين الصندوق السعودي للتنمية ممثلاً ببرنامج الصادرات السعودية وبرنامج تمويل التجارة العربية، وذلك في مجال تمويل وضمان التجارة من السلع والخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، إضافة إلى تعزيز التمويل والضمان المشترك بين الصندوق والبرنامج بما يعود بالنفع على المؤسستين ويحقق أهدافهما.

وتتناول مذكرة التفاهم بين المؤسستين مجالات التعاون وأنماطه المختلفة، ويشمل ذلك التعاون في توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل وضمان عمليات تجارية مؤهلة، والتعاون في برامج مشتركة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات ونشاطات الترويج، إلى جانب نشاطات وأحكام أخرى ذات اهتمام مشترك تنفذ بالتعاون والتنسيق بين الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن الصنــدوق السعودي للتنميـة تأسس عام 1974م بموجب مرسوم ملكي، ذا شخصية معنوية ومالية مستقلة، ويهدف بشكل رئيسي إلى المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق تقديم القروض لتلك الدول، ودعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها. وبرنامج الصادرات السعودية، يعتبر أحد النشاطات الأساسية للصندوق السعودي للتنمية ويهدف إلى تشجيع الصادرات الوطنية.

وتأسس برنامج تمويل التجارة العربية عام 1989، وهو مؤسسة مالية عربية مشتركة، يهدف إلى تنمية التجارة العربية من خلال توفير التمويل وحزمة من الخدمات التجارية الأخرى. ويساهم فيه حالياً (53) مؤسسة مالية عربية مشتركة حكومية ومصارف مركزية عربية وتجارية غير حكومية، ويأتي على رأس القائمة صندوق النقد العربي ومقره أبوظبي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقره الكويت حيث تبلغ مساهمة كل منهما حوالي (56%) و(23%) من رأس مال البرنامج على التوالي.

 

أبوظبي 28 أكتوبر (تشرين أول) 2015